تم تأسيس Google.com في 15 سبتمبر 1997، حيث كان مؤسساه قبل ذلك وهم، لاري بيج وسيرجي برين، طالبَين في برنامج دكتوراه علوم الكمبيوتر في جامعة ستانفورد.
تطلب تأسيس شركة جوجل، الشركة التكنولوجية التي وصلت عائداتها لمليار دولار، من مؤسسيها أطروحتين وخوارزمية ونموذج أولي قائم على نصف نطاق عرض شبكة جامعة ستانفورد وبراءة اختراع تستشهد ببراءة اختراع أخرى تحولت فيما بعد إلى المحرك الصيني البحثي “بايدو”.
وبذلك، بدأت شركة جوجل بمشروع بحثي جامعي.
شهدت بحوث جامعة ستانفورد العديد من الضغوطات الخارجية التي تضمنت ضغوطًا سياسية واقتصادية ومؤسسية ساهمت جميعها بالتأثير على طبيعة البحوث وتوجهاتها بشكل سلبي. وفي السنوات الأخيرة، ظهر نوع جديد من الضغوط أثرت على البحوث الجامعة والتي تتمثل بالتركيز المتزايد على التسويق التجاري للبحوث.
يُعرف التسويق التجاري بأنه العملية التي يتم من خلالها تقديم المنتج أو الخدمة إلى السوق، فهي المحفز الريادي الذي ينتقل بالاستكشافات البحثية والتكنولوجيات الحديثة من المختبر إلى السوق، حيث توفر الجامعات في جميع أنحاء العالم حاضنات وبرامج مسرعة للأعمال ومساعدات أخرى لتسويق البحوث التي يتم إجراؤها في مرافقها.
ووفقًا لذلك، يمكن الاعتماد على البحوث في إيجاد الحلول للمشكلات الملحة وتحسين جودة الحياة عندما يتولى تلك البحوث أفراد قادرون على الاستفادة منها. ولنصل لهذه الفئة من الأفراد لابد من وصول البحوث إلى السوق من خلال الرخص التجارية التكنولوجية وتطوير المشاريع الناشئة والذي يساهم بدوره في إيجاد مسارات أخرى جديدة لتحقيق الأرباح وبالتالي تعزيز الاقتصاد.
دور حاسم
من جانبه، قال الدكتور باريمال باتيل من جامعة ساسكس: “تلعب الجامعات دورًا هامًا في المجتمع كمنتجات وناقلات للمعرفة، حيث جرت في السنوات الأخيرة بعض النقاشات حول ما إذا كان بمقدور الجامعات أن تضم مهمة ثالثة تتمثل بالتطوير الاقتصادي تضاف لمهامها الأخرى التي تشمل البحوث والتعليم، حيث أكد البعض على أهمية التعاونات البحثية بين الجامعات على اعتبارها آليات ضرورية لإنتاج الحلول التكنولوجية، كما قامت العديد من الحكومات بتوفير مجموعة واسعة من السياسات التي تشجع على انخراط الجامعات في نقل التكنولوجيا”.
من جهة أخرى، انتشر مفهوم حصول الأكاديميين على تراخيص لابتكاراتهم في بداية القرن الـ 20، حيث حصل فريدريك كوتريل في العام 1908 على براءة اختراع في مجال الحد من التلوث الصناعي وفي العام 1925 أسست جامعة ويسكينسون ماديسون مكتبًا متخصصًا بنقل التكنولوجيا ليقوم بنقل تكنولوجية هاري ستينبوك المتمثلة بتعريض الغذاء للإشعاع بهدف زيادة فيتامين “د” وبالتالي علاج مرض الكساح. يذكر أن كويكر أوتس لحبوب الشوفان استفادت أيضًا من تلك التكنولوجيا وأسست مكتبًا خاصًا بها في العام 1927.
الصورة: أبجد
أنشأت المملكة المتحدة في العام 1948 المؤسسة الوطنية لتطوير البحوث التي نتج عنها أول مركبة طوافة في خمسينيات القرن العشرين، والتي شهدت ريادة أكاديمية كبيرة أدت لبروزها في العام 1985.
وقد شهدت أيضًا الولايات المتحدة العديد من التغييرات في ضوء مرسوم “باي-دول” الذي صدر في العام 1980، حيث ساهم في إيجاد سياسة موحدة لبراءات الاختراع في الهيئات الاتحادية التي تمول البحوث وتحفز المزيد من الجامعات للاشتراك في نقل التكنولوجيا من المختبر إلى السوق. وفي العام 2018، ساهم نقل التكنولوجيا في تحقيق عائدات ربحية وصلت لما 2.94 مليار دولار أمريكي
واليوم، يوجد حافز آخر في هذا المجال.
العالم العربي يدخل على الخط
يشير الدكتور سامي بشير، مدير مكتب إدارة التكنولوجيا والابتكار في جامعة خليفة إلى دور الجامعات في منطقة الشرق الأوسط في السعي لوضع بصمتها في عالم البحث والتطوير من خلال تعزيز البحوث ونقل التكنولوجيا.
وقال: “ركزت الجامعات في الدول العربية على دمج مهمة التطوير الاقتصادي في رؤيتها الاستراتيجية للمساهمة في تعزيز الاقتصادات المحلية والإقليمية، كما أصبح الابتكار وريادة الأعمال ركائز أساسية للاقتصادات الحديثة في المنطقة، حيث تعتبر الجامعات مراكز واعدة تقدم الاكتشافات العلمية وتوفر الفرص التجارية عن طريق المشاريع التجارية الناشئة”
تضاؤل الموارد
ويقول الدكتور سامي أن أسباب التركيز على تعزيز الاقتصاد بالاعتماد على البحوث العلمية هي الأزمة الاقتصادية العالمية وانخفاض أسعار النفط، ويشير إلى اعتماد معظم دول المنطقة العربية على المصادر الطبيعية كالنفط والمعادن بهدف دعم اقتصاداتها، إلا أن هذه المصادر معرضة للنقص وتحظى بالعديد من التحديات البيئية التي تحول دون تطور اقتصادات تلك الدول على المدى القريب والبعيد. ووفقًا للدكتور سامي، ارتفعت في الآونة الأخيرة نسبة تمويل البحوث والتعليم في معظم الدول العربية.
وأضاف: “أدت عمليات التسويق التجاري للتكنولوجيا والحصول على براءات الاختراع إلى تحقيق التقدم في مجال البحوث المتطورة التي تركز على الابتكارات في علوم الحياة وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات وإدارة البيانات. وعلى صعيد آخر، يعد إطار العمل التنظيمي المتوفر في الوقت الحالي غير مناسب للتكنولوجيات الحديثة ولا لإقامة المشاريع التكنولوجية الناشئة، إلا أن ذلك قابل للتغيير على اعتبار أن الجامعات ترتبط بشكل وثيق بسوق العمل التكنولوجي ومن السهل تنظيم الشراكات التجارية معها. وقد بدأت بعض الجامعات بتشكيل إدارات بحثية رسمية ومكاتب تكنولوجية لدعم تحويل الأفكار التجارية إلى منتجات تكنولوجية”.
لا تحظى بتأييد الجميع
أكد الدكتور أوباكا أوغبوغو، الأستاذ المشارك في كلية الحقوق في جامعة ألبيرتا في كندا، على أن زيادة دعم التسويق التجاري للبحوث الجامعية يشكل تحديًا علميًا سياسيًا كبيرًا يتمتع بمزايا اقتصادية اجتماعية عديدة ولكن في نفس الوقت يحظى بمخاطر محتملة لا تؤخذ بعين الاعتبار.
الصورة تصميم أبجد
وقال: “تشير الدراسات المتمحورة حول اتجاهات السياسات البحثية إلى أنه من غير المرجح تراجع ثقافة عمليات التسويق التجاري والضغوطات المصاحبة لها، بل قد تصبح مهمة أساسية ومحددة للبحوث الجامعية. إضافة لذلك، تبين تلك الدراسات أنه غالبًا ما يتم تقديم التسويق التجاري للبحوث الجامعية على أنه خدمة اجتماعية غير مكتملة تستدعي الدعم الحكومي والمؤسسي، كما تم تغييب المخاطر والتحديات المترتبة على عمليات التسويق عن الخطابات والنقاشات السياسية”.
وفي دراسة استقصائية لمركز “بيو” للأبحاث عام 2014 ضمت أعضاء الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم، لاحظ الباحثون أن 47% من الأعضاء يرون عدم وجود مبرر للضغوطات التي تؤثر على اتجاهاتهم البحثية عند تطوير المنتجات وطرحها في الأسواق. وعلى صعيد آخر، وجد 69% من الأعضاء أنه قد يساهم التركيز على المشاريع في الحصول على نتائج سريعة.
ودرس كل من هيون جو جونغ وجيونغسك من معهد جورجيا للتكنولوجيا براءات اختراع في تكنولوجيا النانو التي سُجلت ما بين عام 1996 وعام 2007 في دراسة تم إجراؤها عام 2014، حيث وجدا أن الدعم الحكومي لتسويق بحوث الجامعات الأمريكية قد يعيق الطريق أمام التكنولوجيات الحديثة واستكشاف مجالات جديدة”.
تقليل النطاق البحثي
تَمثل الدعم الحكومي في هذه الحالة بمبادرة تكنولوجيا النانو الوطنية، وهي برنامج حكومي أمريكي متخصص بالعلوم والتكنولوجيا تم إطلاقه في العام 2000. ويرى كل من هيون وجيونغسك أن هذه المبادرة هي تدخل سياسي يستهدف عمليات تسويق التكنولوجيا مع التركيز على الاتجاه البحثي لتعزيز النمو الاقتصادي الوطني، كما توصلا إلى أنه بمجرد تنفيذ تلك المبادرة ستستفيد الجامعات الأمريكية من زيادة الأرباح في القطاع الصناعي ولكنها في نفس الوقت ستساهم في حصر نطاق بحوثها، مما يحد بدوره من اكتشاف التكنولوجيات الحديثة وإنتاج الابتكارات التكنولوجية المتقدمة، وهو ما يتنافى مع أهداف مبادرة تكنولوجيا النانو الوطنية.
تعتبر تكنولوجيا النانو منطقة محدودة النطاق في حال التركيز عليها، وتشير نتائج الدراسة إلى أن التركيز على عمليات التسويق التجاري تفرض التركيز محدود النطاق على البحوث.
وعلق أوباكا قائلًا: “توصلت العديد من الدراسات إلى وجود روابط مشتركة ما بين نشاط التسويق التجاري وحجب البيانات وتقليص الشراكات البحثية والعزوف عن الانخراط في بعض التوجهات البحثية، كمبادرات العلوم المفتوحة، التي تتعارض مع الاعتبارات المالية التي يرتكز عليها السعي وراء التسويق التجاري”.
التأثير الإيجابي من خلال المعرفة
تعتبر القدرة على تحويل النتائج البحثية من المختبر إلى منتجات محسنة وخدمات جديدة من أهم جوانب مشاركة المعرفة، حيث يعد تسويق البحوث جزءًا هامًا من آلية إيصال العلوم للمجتمع. قال أوباكا: “يعد التسويق وسيلة أساسية تتيح إيصال المنتجات الطبية والخدمات إلى السوق وإلى المستهلكين، الأمر الذي يعزز منظومة الصحة العامة”.
يعتبر كلام أوباكا منطقيًا وصحيحًا، حيث توصلت دراسة من جامعة بوسطن إلى أنه تم تطوير 153 دواء ولقاح في معاهد بحثية عامة في الفترة ما بين 1981 و2011، إضافة إلى أن لقاح “إم آر إن إيه” المتخصص بعلاج كوفيد-19 تم تطويره في خلال البحث الذي أجري في جامعة بنسلفانيا.
وتساهم كذلك مشاركة المعرفة من قبل الجامعات بأسلوب مفتوح المصدر للجميع في تحقيق الربح لشركات أخرى من خلال الاستفادة من ذلك المصدر. ففي حال استفادت الشركة من تلك المعرفة، لِم لا تستفيد الجامعة منها بشكل مباشر؟
وهنا يكمن الجدال ما بين النشر وبراءة الاختراع.
مشكلة النشر
لا يمكن الحصول على براءة الاختراع في معظم السلطات القضائية إذا كان الاختراع معروفًا مسبقًا أو مستخدمًا من قبل بعض الأفراد في الولايات المتحدة. لذلك، لا يمكن أخذ نتائج المنشور بعين الاعتبار إلا إذا كان الاختراع غير معروف، وللحصول على براءة اختراع يجب تقديم الطلب قبل النشر والإعلان عنه واستعراضه.
وفي عالم المنشورات، قلما يقوم الباحثون بعدم نشر أوراقهم البحثية واستعراضها في الاجتماعات ومناقشتها.
تعمل غانغوتري دي في مكتب نقل التكنولوجيا في جامعة كورنيل، حيث تركز على العلوم الفيزيائية وتدرك أن الهدف الرئيس لمعظم المبتكرين في الجامعة هو نشر مشاريعهم البحثية في مجلات علمية دولية، كما تسلط الضوء على التفاوت في ذلك ما بين مختلف الكليات قائلة: “يحظى الأستاذ المساعد الذي تم تعيينه حديثًا في قسم الكيمياء بشغف أكبر تجاه نشر بحوثه، في حين قد يفكر شخص من كلية الهندسة في الحصول على براءة اختراع لابتكاره قبل أن نشره”.
الصورة تصميم أبجدووفقًا للخبرات التي تتمتع بها غانغوتري، تشكل نسبة الأكاديميين الحاصلين على براءات اختراع أقل من 10%، تشمل مجالَي علوم الحياة والطب اللذين يساهمان بأكبر حصة من التمويل. ويصل مجموع نسبة التمويل الناتج عن قسم العلوم الفيزيائية إلى أقل من 10% من إجمالي العائدات، ما يعني أن نجاح السوق يعتمد على نوع المجال وأهداف الجامعة. المسألة الأخرى هي مشكلة الجدول الزمني.
وأضافت غانغوتري: “بشكل عام، قد يستغرق إصدار براءة الاختراع حوالي أربع سنوات، حيث تشهد بعض المجالات تراكمًا كبيرًا في براءات الاختراع التي يمكن أن تستمر لمدة عشر سنوات لحين صدورها، بينما لا تستهلك المنشورات البحثية في المجلات العلمية الدولية كل ذلك الوقت. ومن جانب آخر، نحن نقوم بمقارنة غير عادلة في هذا السيناريو، فالمقالات التي يتم نشرها في المجلات العلمية يجب أن تكون تحت مظلة العلوم الأساسية التي يجب أن تصل إلى أفراد المجتمع الذين يبحثون عن هذه البحوث، في حين تساهم براءة الاختراع المسجلة في خدمة المجتمع من خلال المنتجات الجاهزة، كما يمكن أن تحصل على جائزة نوبل عن اختراع متميز لكن لا يمكنك التقديم لبراءة اختراع عن الاختراع نفسه. لذلك، برأيي لا يمكننا المقارنة بين هذين المفهومين”.
الأفضل بين الخيارين
بناءً على ما تقدم، هل يمكن الحصول على الأفضل بين الخيارين؟ وفي هذا الصدد، علق الدكتور سامي بشير، من مكتب نقل التكنولوجيا في جامعة خليفة، قائلًا: “وهنا يأتي دورنا”.
حان وقت زيارة مكتب نقل التكنولوجيا.
الانتقال إلى المشاريع الناشئة
شهدت السنوات الأخيرة تحولًا نموذجيًا تجاه تسويق التكنولوجيا من خلال المشاريع الصغيرة أكثر من براءات الاختراع، حيث تحتاج اختراعات الجامعات إلى تطوير كبير قبل إرسالها إلى السوق. لذلك، تتجه الجامعات اليوم إلى تمويل المشاريع الناشئة ودليل ذلك جامعة ستانفورد التي شهدت وحدها ولادة كل من جوجل وإتش بي.
وفي هذا الصدد، يشير توماس آستيبرو، وهو أستاذ دكتور في ريادة الأعمال في جامعة “إتش إي سي باريس”، إلى أن أسباب الزيادة الهائلة في معدلات إنتاج الجامعة ترجع إلى تعزيز دور البحوث الطبية الحيوية في فترة السبعينات وإصدار مرسوم (بايه-دول) عام 1980 وزيادة تمويل البحوث من قبل القطاع الصناعي والتغيرات التي طرأت على توجهات الجامعة وسلوكياتها، إضافة للتغيرات التي طرأت على الثقافة العلمية لدى أعضاء الهيئة الأكاديمية والباحثين.
من جهة أخرى، يتطلب إنشاء الشركات العديد من الجهود والعمل الجاد والخبرات والتركيز، ولكن لم يتم تصميم المؤسسات الأكاديمية وإعدادها بشكل يوائم تلك المتطلبات، في حين أن الجامعات التي تتحول بشكل سريع للتركيز على إنشاء الشركات الناشئة ودعمها لتطوير ابتكاراتها التي صُممت داخلها قد تساهم في تعزيز الأثر الفعال لتلك الابتكارات. وبمعنى آخر، بما أن البحوث الجامعية قادرة على تطوير العديد من الابتكارات، يمكن للجامعات أيضًا أن تشارك في عملية تأسيس الشركات الناشئة بالعديد من الطرق.
التحديات المحلية
وقال الدكتور سامي: “يجب علينا أن نتعلم من خبرات الجامعات في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث يتطلب منا تأسيس النماذج الفعالة لنقل التكنولوجيا في المنطقة العربية من خلال الاستفادة من جميع خبراتنا في مختلف بيئات العمل دائمة التغير”. وذكر الدكتور سامي كذلك أن الجامعات في المنطقة تعاني من بعض التحديات التي يمكن تقسيمها إلى تحديات داخلية وتحديات خارجية، وأكثر تلك التحديات إلحاحًا هو اعتماد سياسات الملكية الفكرية.
ومن أبرز التحديات الداخلية افتقار الجامعات للسياسات والمبادئ التوجيهية التي توضح حقوق الباحثين أصحاب الاكتشافات التي يتم تسويقها، حيث يؤدي عدم وجود تلك السياسات إلى تخوف الباحثين من الكشف عن اختراعاتهم للجامعات ومكاتب نقل التكنولوجيا التي يعملون لديها، والذي يحد بالمقابل من فرص التسويق للبحوث، وفقًا لما يراه الدكتور سامي.
إضافة لذلك، تعتبر الجامعات في منطقة الشرق الأوسط بيوتًا للحكمة، أي جهات تساهم في توفير الأنشطة الأكاديمية والعلمية وليس البحوث التطبيقية المتعلقة بالقطاعات الصناعية.
وفي هذا الإطار، يعد تأسيس الشراكات مع قطاعات صناعية خارجية أمرًا ضروريًا لاستقطاب التمويل الصناعي الذي من شأنه أن يعزز الأنشطة البحثية ويدعم إيصال النتائج البحثية إلى السوق.
IMAGE: أبجد
وقالت غانغوتري: “يكمن التحدي الأكبر في جاهزية التكنولوجيا للمستوى الأول أو للمستوى الثاني كحد أدني”. وتتم الاستفادة من مستويات جاهزية التكنولوجيا في تقييم مدى اكتمال التكنولوجيا، حيث أن المستوى الأول هو الأقل اكتمال والمستوى التاسع هو الأعلى. فعندما تكون التكنولوجيا في المستوى الأول، يكون البحث العلمي حينها في بداية تحويله إلى بحث، وينشأ المستوى الثاني عند إجراء التطبيقات الأساسية العملية على النتائج البحثية. ومن ناحية أخرى، يعد المستوى الثاني مستوى افتراضيًا نظرًا لعدم وجود أدلة تجريبية للتكنولوجيا.
وأضافت غانغوتري: “ليس من السهل تحويل البحوث الجامعية إلى براءة اختراع أو منتج أو شركة في مرحلة مبكرة، لكن يمكن الحد من هذه المشكلة من خلال عقد التعاونات البحثية والشراكات ما بين القطاع الصناعي والجامعة لرعاية المشاريع البحثية”.
الجدير بالذكر، تأتي مسألة براءة الاختراع وقانون الملكية الفكرية على رأس القائمة فيما يتعلق بالتحديات الخارجية.
قال الدكتور سامي: “صدر قانون براءة الاختراع بشكل عام مؤخرًا في المنطقة العربية، ففي السعودية على سبيل المثال صدر القانون عام 1985. وقد تم وضع نظام براءة الاختراع بهدف حماية التكنولوجيات والمشاريع التجارية القادمة من الخارج وليس التكنولوجيات والاختراعات التي تم تطويرها محليًا. لذلك، يحتاج إطار العمل القانوني لبراءة الاختراع إلى تحديث وإصلاح ليتمكن من مواكبة تسجيل الاكتشافات البحثية الصادرة عن الجامعات وحمايتها”.
وأَضاف: “يعتبر نقل التكنولوجيا نموذجًا غير ثابت، وإنما هو نموذج ديناميكي متقدم ويتطلب التقييم والتحديث بشكل متواصل ليتناسب مع الأهداف ويخدم الغرض المراد”.
العنوان: طعام بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد الصورة: فود آرت كونسبت
الصورة: كارولين إسماعيل,استشارية الطعام ومؤسِسة منصة “فود آرت كونسبت” 
الصورة: متحف الواجهة في قصر الحصن في أبوظبي.المصدر: فود آرت كونسبت
