تُعد دولة الإمارات وجهة سياحية بارزة بسبب معالمها الهندسية المتميزة كبرج خليفة ومتحف المستقبل في دبي وقصر الإمارات في أبوظبي وقصر الوطن ومتحف اللوفر وجامع الشيخ زايد واستثماراتها التي تتجاوز 710 مليار دولار أمريكي في مشاريع البناء التي تهدف إلى تعزيز التطوّر الاقتصادي. وفي نفس الوقت، تتم هذه الإنجازات المعمارية والتوسّع الحضري السريع على حساب الإضرار بالاستدامة البيئية.

قامت شديدها سارادارا، طالبة دكتوراه في جامعة خليفة، مع الدكتور مالك خلفان، بدراسة مبادرات الاستدامة المتعلّقة بجهود البناء في دولة الإمارات وتقييم فعاليتها وإجراء مقارنات مع المعايير الإقليمية والدولية وأكدت على أن المساحات والمنشآت البنائية تُساهم بشكل كبير في تفاقم التحديات البيئية العالمية، حيث تعتبر السبب الرئيس لأكثر من 50% من عمليات الاستخراج العالمي السنوي للمواد وجزء كبير من انبعاثات الغازات الدفيئة.

تسير دولة الإمارات في الاتجاه الصحيح، حيث تلتزم حكومتها التزامًا تامًا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة

– شديدها سارادارا، جامعة خليفة

وقالت: “قُدِّرت نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن قطاع البناء في عام 2015، وهو أيضًا العام الذي وقّع فيه أعضاء الأمم المتحدة على اتفاق باريس الذي يتضمّن التزامات من جميع الدول لخفض انبعاثات غازات الدفيئة العالمية بنسبة كبيرة، بـ 38% من إجمالي الانبعاثات في العالم،

وتقول شديدها في هذا الصدد: “من الضروري أن نقوم بتخفيض كمية هذه الانبعاثات بسرعة وإلى حدٍّ كبير في قطاع البناء على نطاق عالمي إذا أردنا تحقيق الأهداف المحددة في اتفاقية باريس”.

تشهد عملية التحول إلى البناء المستدام العديد من التحديات. وتُمثل دولة الإمارات، وهي الدولة التي يرتبط اسمها بالتطور العمراني الدائم والسريع، دراسة لحالة تلك التحديات.

تقول شديدها: “تحولّت دولة الإمارات من دولة ذات اقتصاد محدود نسبيًا إلى مركز اقتصادي عالمي بسرعة كبيرة،

---

صورة: Unsplash

لكن صاحَب هذا التحول كمية هائلة من الانبعاثات الكربونية، ويجب على قطاع البناء الآن أن ينتهج نهجًا مبنيًا على الاستدامة ويركز على إعادة الاستخدام ويقلل من النفايات، حيث تُعتبر هذه الخطوة ضرورة بيئية لأنها تعود بفوائد اقتصادية عديدة، ما يقلل التكاليف طويلة المدى والمرتبطة باستهلاك المواد وإدارة النفايات”.

أشارت شديدها إلى أن التزام دولة الإمارات بالتنمية المستدامة واضح في سياساتها وممارساتها، فهي تسعى جاهدة للحد من انبعاثات الكربون وتعزيز اعتمادها على الاستدامة، على الرغم من اعتمادها على الوقود الأحفوري والضغوط البيئية الناتجة عن تكييف الهواء وتحلية المياه.

وأضافت قائلة: “يمثل قطاع البناء الركن الأساسي في اقتصاد دولة الإمارات، لكن تصاحب هذه العلاقة مجموعة من المسؤوليات البيئية. ويجري في الوقت الحالي إدراج معايير وضوابط جديدة خاصة بالمباني المستدامة من خلال الضوابط والشهادات العالمية الحالية، إضافةً إلى دعم الجهود المبذولة للحد من الانبعاثات الناتجة عن قطاع البناء والنفايات التي تُخلّفها عمليات الهدم، ببرامج وسياسات على مستوى الإمارة.”

لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من التشريعات والمبادرات لمواجهة التحدي المتمثل في البناء المستدام، ولكن تقول شديدها في هذا السياق: “تسير دولة الإمارات في الاتجاه الصحيح، حيث تلتزم حكومتها التزامًا تامًا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وإظهار تفانيها في ضمان مستقبل مستدام لسكانها ومواردها الطبيعية.”